دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش

    دادسرا مانند ميهماني است كه حدوداً نود سال پيش به ايران دعوت شد و پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اجراي آن ، مجبور به ترك اين مرز و بوم شد و با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجدداً به اين خانه دعوت گرديد . در حالي كه احياي دادسرا در تمام حوزههاي قضايي كشور در دستور كار قوه قضائيه است ، شايسته مي باشد اين مرجع به عنوان نهادي كه رئيس محترم قوه در پي احياي آن بوده و نقش مهمي در روند تحقيقات قضايي ايفا خواهد كرد ، به نحو اختصار معرفي گردد . اين معرفي ولو در حد ناقص ، براي كساني كه دادسرا را نديده اند و يا در آن نهاد به عنوان قاضي خدمت نكرده اند از جهاتي حائز اهميت است،خصوصاً اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان ، معاون دادستان ، بازپرس و يا داديار خدمت نمايند.

دادسرا مرجعي است كه وظيفه حفظ حقوق عمومي و تعقيب جزايي بزهكاران و اقامه دعواي كيفري عليه آنان را به عهده ميگيرد . در جرايم خصوصي يعني حق الناس، وظايف دادسرا مبني بر تحقيق و تعقيب متهم و جلوگيري از فرار او با شكايت شاكي شروع مي شود .

در مورد مبناي راه يابي نهاد دادسرا به ايران مي توان گفت قطعاً جبران نياز دستگاه قضايي آن زمان چنين اقتضا كرده است، هر چند اين نظر نيز وجود دارد كه نفوذ و تأثير فرهنگ غربي در اراده حاكمان مشروطه و حس تقليد آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ايران بوده است .
در سال 1373، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با اجراي آن، دادسرا از نظام قضايي ايران ( جز در مورد دادگاههاي نظامي، ويژه روحانيت ، ديوان عالي كشور و دادگاه انتظامي قضات ) رخت بربست ؛ اما پس از گذشت مدتي ضرورت احياي مجدد آن مطرح و بديهي است با تصويب قانون آن در مجلس شوراي اسلامي ، اين نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران ميگذارد .

 مشروعيت :

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ،اولين دادستان انقلاب توسط حضرت امام خميني ( ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران منصوب شد . انتصاب دادستاني انقلاب توسط مرجع و رهبري كه از فقهاي بنام معاصر محسوب مي شود ،مي تواند بيانگر تلقي مشروعيت نظام دادسرا در رأي او باشد . از طرف ديگر ،با توجه به مباحثي كه اخيراً براي دادسرا مطرح شده شايد بتوان گفت، سبب طرح ايدة احياي مجدد دادسرا ، مصالح عمومي جامعه است ؛ مصالحي كه در غياب دادسرا ، برخلاف تصور اوليه ، دادگاه عمومي نتوانسته آنها را رعايت كند و نه تنها موفق به رعايت آن مصالح نشده بلكه مصالح مذكور در غياب دادسرا روز به روز دچار چالش بيشترمي شود و همين امر ، تفكر ضرورت احياي دادسرا را به اذهان منتقل كرده است .

دادسرا ـ وظايف :

هر چند در تعريف دادسرا به طور اجمال از نوع وظيفه دادسرا سخن به ميان آمد ،اما ماده( 3 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ،كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص آن را مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي ندانستهاند ، وظايف دادسرا را چنين اعلام داشته است : « دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوا از جنبة حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است، به رياست دادستان مي باشد …… » بنابراين ، بر اساس متن مذكور ، وظايف دادسرا در نظام قضايي ايران چنين خواهد بود :
1ـ كشف جرم، 2ـ تعقيب متهم به جرم ،3ـ اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ،4ـ اجراي حكم ،5ـ رسيدگي به امور حسبيه .
محول كردن وظايف فوق به دادسرا كه بعضي از آنها از جمله اجراي احكام ( حدود ) و امور حسبيه به طور خاص داراي صبغة شرعي، است و بعضي نيز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومي لازم است ، مي تواند دليلي بر ضرورت احياي اين نهاد باشد .
لازم به ذكر است كه وظايف پنج گانه مذكور تنها وظايفي است كه در اين لايحه براي دادسرا شمارش شده است . براي اين نهاد و در رأس آن دادستان ، در ساير قوانين نيز وظايفي در نظر گرفته شده كه شمارش آنها در حوصله اين بحث نمي گنجد .و به عنوان نمونه ميتوان به بند 3 ماده (136 ) قانون اجراي احكام مدني، اشاره كرد كه به موجب آن اگر مزايده مال توقيف شده بدون حضور نماينده دادستان باشد آن مزايده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

مقامات :

در ادامه ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، چنين آمده است : « دادسرا …… به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار و بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت …… » .
از متن فوق اين نتيجه حاصل مي گردد كه دادسرا متشكل از مقامات قضايي ذيل است ، مقاماتي كه « قاضي ايستاده » نام گرفته اند.
1 ـ دادستان :
دادستان كسي است كه مدعي العموم و نماينده جامعه است و در مواردي كه حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه اقتضا كند به نمايندگي از جامعه ، براي برخورد با جرايمي كه حريم جامعه را نشانه مي روند ،وارد عمل مي شود . مصداق بارز اين برخورد ، تعقيب متهميني است كه در مظان ارتكاب جرم بوده و دلايل كافي نيز در خصوص مورد موجود است ؛ و به طور كلي مسئوليت انجام تمام وظايفي كه نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است كه طبعاً در راه انجام اين وظايف مقامات ديگري او را همراهي مي كنند . در قانون اصول تشكيلات دادگستري ، از دادستان با عنوان مدعي العموم نام برده شده بود .
2ـ معاون دادستان :
مقامي است كه معين و كمك كار دادستان است و در غياب دادستان ، داراي اختيارات او ، و با حضور دادستان در محدودة تفويض اختيارات ، از ناحيه دادستان اعمال اراده مي نمايد .
3ـ داديار دادسرا :
داديار كه سابقاً او را وكيل عمومي مي گفتند ، شخصي است كه حسب الارجاع در مورد خاص وظيفه دادستان را در كشف جرم و تعقيب متهم به جرم وساير وظايف دادسرا جز وظايفي كه خاص بازپرس است ، انجام مي دهد . اين مقام هر اقدامي را زير نظر دادستان صورت مي دهد و عمده تصميمات قضايي او بايد به تأييد دادستان برسد .
4ـ بازپرس دادسرا :
بازپرس كه در قانون اصول محاكمات جزائي با عنوان مستنطق نيز از او نام برده شده است ،كسي است كه در جرايم مهم ، امر استنطاق و بازجويي از متهم را به عهده دارد . بازپرس هميشه به تبعيت از دادستان ملزم نيست و برخلاف داديار كه تصميمات او بدون تأييد دادستان ( حسب مورد ) ارزش ندارد ، بازپرس در موارد معينه قانوني مي تواند با دادستان اختلاف كند ؛ در اين مورد دادگاه داوري خواهد كرد كه نظر كداميك صحيح است .
دادسرا ـ ترتيب كار :
در ارتباط با جرايم و بزهكاري هاي اجتماعي به معناي جرايم عمومي و حق ا…، اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع مي شود . گزارش ضابطين دادگستري ، اعلام اشخاص يا مقامات رسمي مي توانند يكي از وسايل كسب اطلاع دادستان ( رياست دادسرا ) باشند . در جرايم حق الناس نيز تقاضاي شاكي مجوز شروع به اقدامات قانوني توسط دادسر است . ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، در ادامه چنين مقرر داشته است : « … اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود …… »
پس از اعلام يا گزارش ارتكاب جرم و يا شكايت شاكي خصوصي ، دادستان و در غياب او معاون وي حسب نوع جرم و درجه اهميت آن ، تحقيق در مورد آن جرم و جمع آوري دلايل و مدارك و تعقيب متهم را از داديار يا بازپرس تقاضا مي كند ، اين تقاضا در قالب ارجاع امر به داديار يا بازپرس صورت مي گيرد . مقام مرجوع اليه طبق آييني كه آموخته است ،اقدامات خود را شروع مي كند . در صورتي كه دلايل و مدارك ، حاكي از توجه اتهام به متهم باشد، تعقيب متهم آغاز و با طي مراحل قانوني و رسيدن نتيجه تحقيقات به نظر دادستان ، عليه متهم ادعانامه صادر مي شود . اين ادعانامه ،كيفرخواست و اقامه دعوا عليه متهم ناميده مي شود . با طرح اين ادعا در دادگاه وظيفه دادسرا در اين پرونده موقتاً خاتمه مي يابد  و پس از صدور حكم توسط دادگاه ، وظيفه اجراي حكم را به عهده مي گيرد و با اجراي حكم،نقش دادسرا در آن پرونده پايان يافته تلقي مي گردد .