پس از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ، به دادگاهي با پنج قاضي، موسوم به دادگاه كيفري استان ، داده شده بود ، هيات عمومي ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه اي چنين نظر داد كه علي رغم اين اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط يك قاضي دارد –مي تواند كماكان در مواردي كه ، پيش از اصلاح ، در صلاحيت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ راي وحدت رويه ديگري كه پس از راي قبلي صادر شد ، مرجع تجديد نظر اين احكام نيز دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود نه ديوان عالي كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هيات عمومي راي وحدت رويه ديگري صادر كرد مبني بر اينكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- بايد احتياط شود . مرجع تجديد نظر احكام اعدامي كه دادگاه انقلاب صادر مي كند ديوان عالي كشور خواهد بود نه دادگاه تجديد نظر استان حال مي توان گفت – دقيقاً با همان استدلالي كه ديوان كشور مرجع تجديد نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجديد نظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرده است ، بلكه به طريق اولي – رسيدگي به كليه اتهاماتي كه مجازات اعدام دارند بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گيرد . به ويژه با توجه به اينكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » يا به صليب كشيدن منحصراً يكي از مجازاتهاي « محاربه » است كه رسيدگي به آن پيش از اصلاح قانون در صلاحيّت انحصاري دادگاه انقلاب بوده است .
الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اشاره به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در اين تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چيزي غير از اعدام با دار – كه شيوه معمول اعدام در كشور ما است – مي باشد .
تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب :
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره يك الحاقي به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود . دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد .
ب- مويّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمي كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ... »
ملاحظه مي شود مجازات « صلب » در اين تبصره نيامده است . بنابراين با توجه به اينكه اين قانون بعد از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده ، از سكوت قانونگذار مي توان چنين استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، در زمان تصويب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحيت به دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائمي بوده كه در بندهاي ششگانه ماده بر شمرده شده و داراي مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنيم كه در زمان تدوين و تصويب قانون مذكور در همه دادگاههاي بدوي يك قاضي قضاوت مي كرد .
با اين مقدمه تصويب تبصره ۱ ماده ۴ در تاريخ موخر به وضوح نشان مي دهد كه قانونگذار از نظر قبلي خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام بايد در دادگاهي با پنج قاضي رسيدگي شود و تصريح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقي ، احتمالاً به اين منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اوليه و در نتيجه قرار گرفتن كليه جرمهائي كه مجازات اعدام دارند، در صلاحيّت دادگاههاي كيفري استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسي اين استدلال را نپذيرد بايد به يك سوال كوتاه و بسيار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد في الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معني به صليب كشيدن – دارد و به موجب دو تبصره پيشگفته بايد در دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود ؟ »
پ- اما نتيجه اصلي و نهايي اين است كه با توجه به صدور راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ ترديدي باقي نمي ماند اگر با استدلالي كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عيناً نقل كرديم و احتجاجي كه در راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء ... » آمده و در راي دادگاه انقلاب اردبيل و راي شعبه بيستم ديوان كشور – كه متن هر دو را نقل كرديم – نيز با همين استدلال مواجه هستيم ، رسيدگي به تجديد نظرخواهي محكومين به اعدام بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود ، رسيدگي اوليه به كليه اتهاماتي كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نيز – به طريق اولي – بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان باشد و اين مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نيز مي شود ولو اينكه بگوئيم راي دادگاه كيفري استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور خواهد رسيد . چه حتي در اين مورد هم شش قاضي موضوع را بررسي مي كنند نه دو قاضي .
چه بسا بتوان گفت دو راي ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِي ۷۰۳ مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند، از جهت مفهوم و نيز علت حكم ، متهاوت تلقي خواهند شد و موضوع در خور طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود .