اقسام مفهوم مخالف
براي مفهوم مخالف،شش قسم بيان نمودهاند كه متعاقباً به بحث و بررسي پيرامون هر كدام از آنها خواهيم پرداخت:
1 - مفهوم شرط
2 - مفهوم وصف
3 - مفهوم غايت
4 - مفهوم حصر
5 - مفهوم لقب
6 - مفهوم عدد
1 - مفهوم شرط:
پيش از ورود به اصل بحث،بايد توجه داشته باشيم كه نزاع اصوليين در بودن و نبودن مفهوم در قضاياي شرطي تنها در مواردي است كه قيد (شرط) در اين قضايا چيزي جداگانه و قابل انفكاك از موضوع بوده باشد. به عبارتي ديگر، جملههاي شرطيهاي در موضوع بحث ما قرار ميگيرند كه داراي موضوع، محمول ، جزاء و شرط باشند. در اين صورت است كه بحث ميشود كه آيا قضيه شرطيه مفهوم دارد يا ندارد؟ ولي قضاياي شرطيهاي كه « شرط» در آنها نقش اساسي دارد و ايجاد كنندة موضوع است و بين موضوع و شرط، تفكيك و جدايي وجود ندارد ( يعني ممكن نيست كه موضوع باشد ولي شرط را از دست بدهد)، از دست رفتن شرط، ملازم با از دست رفتن موضوع است. نزاع در داشتن مفهوم و نداشتن آن در آنها مطرح نيست و همة اصوليين معتقدند كه اينگونه جملات مفهوم ندارند مانند جمله: « إن رزقتَ ولداً فاختنه» يعني، اگر پسر دار شدي او را ختنه كن. زيرا در اين قضيه شرطيه « ولد » موضوع قضيه و « لزوم ختنه كردن» محمول و جزاي آن، و «به دنيا آمدن» شرط است كه شرط، وجود اضافي و جداگانهاي از وجود موضوع ندارد و اين دو قابل انفكاك نيستند. (و معنا ندارد كه گفته شود «اگر بچهدار نشدي، او را ختنه نكن» از اين رو چنين قضايائي فاقد مفهوم هستند.
اكنون، پس از ذكر اين مقدمه بايد گفته ميشود «مثلاً، اگر در مسابقه برنده شوي، جايزه ميگيري.» آيا اين جمله مفهوم دارد يا نه؟
بيشتر اصوليين معتقدند كه جمله شرطيه مفهوم دارد و مهمترين دليل آنها « تبادر» است؛ يعني، عرفاً از جمله شرطيه فهميده ميشود كه منظور متكلم از اين جمله، اين است كه در صورت وجود شرط، جزا بر آن مترتب است و در صورت عدم شرط، جزا نيز معدوم و منتفي خواهد بود. مثلاً بند " الف " ماده (401) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر ميدارد: « اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات، نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كنندة آن ارجاع ميشود.» مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر رأي منقوض به صورت قرار نباشد يا حكمي نباشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده باشد، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع نخواهد شد.
نكتهاي كه ذكر آن در اينجا لازم است، اين است كه منظور از جمله شرطيه اين نيست كه لزوماً حرف شرط(إن) در جمله عربي و « اگر» در جمله فارسي در ابتدا آن باشد، بلكه هر كلمه يا كلماتي كه مفيد شرطيت باشد، همين حكم را خواهد داشت. مثلاً ماده (616) قانون مجازات اسلامي ميگويد: « در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بياحتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد... »
جمله « در صورتي كه» مفيد شرطيت است و به معناي اگر ميباشد و مفهوم ماده اين ميشود كه: اگر قتل غير عمد به واسطه يكي از اين چهار امر نباشد مجازات ندارد.
بنابراين، كلماتي مانند «در صورتي كه »، «هرگاه » و نظاير اينها، كه در قوانين آمده، مفيد شرطيت ميباشد.
مفهوم وصف
منظور اين است كه هرگاه حكم، براي موضوعي كه داراي وصفي است ثابت باشد، آيا ميتوان گفت كه در صورت فقدان وصف، آن حكم نيز از بين ميرود يا نه؟ مثلاً اگر گفته شود: معاونت آموزش قوه قضاييه به كارآموزان قضائي شهرستان ، خوابگاه ميدهد، آيا ميتوان گفت كه مفهوم آن اين است كه به كارآموزان قضايي تهران ،خوابگاه تعلق نميگيرد؟
ماده (756) قانون مدني ميگويد: « حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.» اين ماده اگر مفهوم داشته باشد معنايش چنين ميشود كه حقوق عمومي ناشي از جرم را نميتوان مورد صلح قرار داد.
ماده (1314) همان قانون ميگويد: « شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيدهاند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود...» در صورتي كه معتقد باشيم « وصف» مفهوم دارد، مفهوم ماده مذكور چنين ميشود: « شهادت اطفال بيش از پانزده سال(كمتر از هجده سال) ارزش دليل بودن دارد.
ماده (1106) همان قانون ميگويد:
« در عقد دائم نفقه زن بر عهدة شوهر است. » اگر جمله وصفي مفهوم داشته باشد، آنگاه با استفاده از مفهوم اين ماده، در عقد غير دايم، نفقه زن بر عهدة شوهر نخواهد بود.
و همچنين است مواد (1108 و 1109 و 1110) قانون مدني.
بين علماي اصول در حجيت مفهوم وصف دو نظريه وجود دارد: برخي مفهوم وصف را حجّت ميدانند و برخي ديگر اعتقادي به حجيت مفهوم وصف ندارند؛ ولي آنچه كه بين دانشمندان اصول شهرت دارد، عدم حجيت مفهوم وصف است و به عبارت دقيقتر،مفهوم نداشتن وصف است. بنابراين نظريه، وصف فقط جنبة اثباتي دارد و با از بين رفتن وصف نميتوانيم بگوييم كه حكم نيز از بين رفته است، بلكه بايد به دنبال دليل ديگري باشيم. مثلاً از ماده (756) قانون مدني نميتوانيم استفاده كنيم كه حقوق عمومي ناشي از جرم را نميتوان مورد صلح قرار داد، بلكه در اين خصوص بايد به دلايل ديگري مراجعه نماييم.
نكات مهم پيرامون اين بحث:
1 - منظور از اصطلاح وصف در اينجا، وصف به اصطلاح نحوي نيست؛ بلكه منظور، اصطلاح اصولي آن است كه حال و تمييز را نيز كه ميتوانند قيد موضوع تكليف (مانند نماز و وضوء) يا خود تكليف (مثل وجوب و حرمت) باشند، در بر ميگيرد.
2 - محل بحث در جايي است كه وصف متكي به موصوف باشد؛ يعني موصوف، در كلام ذكر شده باشد. بنابراين، اگر وصفي به تنهايي و بدون ذكر موصوف، موضوع حكم قرار گيرد، از موضوع اين قسمت از بحث خارج است و داخل در بحث مفهوم لقب خواهد شد؛ مثلاً اگر گفته شود كه آيه شريفه « السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما » مفهوم دارد يا نه؟ منظور مفهوم لقب است (كه بعداً توضيح خواهيم داد) نه مفهوم وصف؛ چون وصف بدون موصوف در اين آيه شريفه ذكر شده است.
3 – وصف بايد نسبت به موصوف خود، اخص مطلق يا اخص منوجه باشد؛ زيرا در غير اين صورت با انتفاي وصف ، موصوف نيز منتفي ميشود و زمينهاي براي انعقاد مفهوم وجود نخواهد داشت. مانند « انسان عادل » يا « گوسفندي كه در صحرا چرا ميكند» كه در مثال اول، عادل نسبت به انسان اخص مطلق و در مثال دوم صفت « در صحرا چرا ميكند» نسبت به گوسفند، اخص منوجه است. بنابراين، صفتي كه با موصوف خود رابطه تساوي دارد مانند « انسان متعجب» يا اعم مطلق از موصوف است، مانند « انسان ماشي» كه از بحث مفهوم خارج هستند
مثلاً ماده (26) قانون مدني ميگويد: « اموال دولتي كه معدّ است براي مصالح يا انتفاعات عمومي ...قابل تملّك خصوصي نيست.» جملة « كه معدّ است براي مصالح يا انتفاعات عمومي» صفت است براي اموال و نسبت اين صفت با موصوف خود، تساوي است؛ زيرا ميدانيم كه اموال دولتي كه واجد چنين وصفي نباشند وجود ندارد. بنابراين مسلّم است كه اين وصف نميتواند مفهوم داشته باشد و از محل بحث خارج است. البته دخول اخصّ منوجه هم در عنوان بحث، فقط نسبت به مورد افتراق موصوف از وصف است؛ يعني موضوع و موصوف باقي باشد و وصف از بين برود، نه مورد افتراق وصف از موصوف؛ مثلاً مفهوم جملة « گوسفندي كه در صحرا چرا ميكند زكات دارد» آن است كه در گوسفندي كه در صحرا چرا نميكند، زكات نيست. بنابراين ، مفهوم آن جمله ، دربارة شتري كه در صحرا چرا نميكند، هيچ حكمي را بيان نميكند.
4 - نزاع در مفهوم داشتن و يا نداشتن وصف، منافاتي با اتفاق اصوليون بر اينكه « اصل در قيود اين است كه احترازي باشند » ندارد؛ زيرا معناي احترازي بودن يك قيد فقط در اين حدّ است كه حكم مورد نظر با وجود قيد، در قضيه وجود دارد و اثبات ميشود ( ولي اين را نميفهماند كه در جايي كه قيد وجود ندارد،حكم هم نفي ميشود، بلكه نسبت به وجود و عدم آن ساكت است. ) مثلاً اگر گفته شود « در قوه قضاييه به كارمنداني كه داراي پايه قضائي هستند حق بهرهوري پرداخت خواهد شد.» معناي آن، اين است كه حق بهرهوري به قضات (كاركنان داراي پايه قضايي ) پرداخت خواهد شد؛ ولي اين جمله دلالت ندارد بر اينكه حق بهرهوري به كاركنان فاقد پايه قضايي پرداخت نخواهد شد، بلكه اين جمله نسبت به اين حكم ساكت است مگر اينكه بگوييم وصف مفهوم دارد كه در اين صورت مفهوم جملة مذكور اين خواهد بود كه به كاركنان فاقد پاية قضايي حق بهرهوري تعلق نميگيرد.
پس لازمة احترازي بودن قيد، سكوت در غير مورد قيد و وصف است؛ ولي لازمة مفهومدار بودن، عدم سكوت و حكم به نبودن حكم ( پرداخت حق بهرهوري) در غير مورد وصف (قاضي) است.
5 - محل نزاع در اين بحث در جايي است كه كلام فاقد قرينهاي دال بر مفهوم داشتن يا نداشتن وصف باشد. بنابراين اگر در كلام قرينهاي وجود داشته باشد كه دلالت كند وصف مفهوم دارد يا قطعاً مفهوم ندارد، از محل بحث خارج است.
6 - در موردي كه وصف غالبي باشد؛ يعني غالباً موصوف، آن وصف را داشته باشد ، وصف مفهوم نخواهد داشت؛ مثل آيه شريفة : « و ربائبكم اّللاتي في حجوركم…» دختران زنهاي شما كه در دامن شما پرورده شدهاند، بر شما حرام هستند. اين وصف « فيحجوركم» يك وصف غالبي است و مفهوم ندارد.
7 - عقود مانند نكاح و ايقاعات رايج بين مردم مانند طلاق حتي اقرارها و وصيتهاي آنان هميشه داراي مفهوم هستند و از محل بحث خارجند. به عنوان مثال: اگر شخصي بگويد: «خانهام را به سادات فقير وقف نمودم» معناي آن اين است كه سادات غني، از سكونت در اين خانه محروم هستند.
مفهوم غايت
منظور از مفهوم غايت اين است كه هرگاه موضوع حكم، مقيد به غايت و نهايت باشد، آيا دلالت ميكند بر اينكه حكم بعد از غايت و نهايت، مخالف حكم پيش از آن است يا نه؟
در اينجا دو نظريه وجود دارد، ولي بيشتر اصوليين معتقدند كه غايت مفهوم دارد و مهمترين دليل آن ،فهم عرفي و تبادر است. مثلاً آيه شريفه ميفرمايد: « فان طلَّقها فلا تحّل له من بعد حتّي تنكح زوجاً غيره »
منطوق آيه، حرمت نكاح زن سه طلاقه را بيان مينمايد و مفهوم آن چنين ميفهماند كه پس از نكاح محلل و انحلال آن، ازدواج شوهر اول با او حرام نيست.
مثال ديگر: ماده (833) قانون مدني ميگويد:
«ورثة موصي نميتواند در موصيبه تصرف كند مادامي كه موصيله رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.» مفهوم اين ماده داراي دو صورت است: يكي اينكه موصيله قبول خود را اعلام كند. در اين صورت، تصرف ورثة موصي در موصيبه غير قانوني است و ديگر اينكه موصيله، موصيبه را رد كند؛ در اينصورت، تصرف ورثة موصي در آن مجاز و قانوني است.
آيا غايت داخل در مغيّاست يا نه؟
براي روشن شدن موضوع بحث، به مثال زير دقت فرماييد:
اگر كارمندي در برگ مرخصي خود بنويسد از تاريخ 2/3/82 الي 5/3/82 تقاضاي مرخصي دارم. در اين صورت، آيا غايت ( تاريخ 5/3/82 كه بعد از كلمة « الي» واقع شده است) داخل در حكم مغيّا (حكم قبل از كلمة« الي») است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا روز 5 /3/82 نيز جزو ايام مرخصي او محسوب ميگردد يا نه؟
آنچه كه در بحث قبلي ( چهل و يكم) گفته شد، مربوط به بعد از غايت و نهايت است؛ ولي اين بحث مربوط به خود غايت است؛ يعني در اين بحث، فرض بر اين است كه حكم قبل از غايت و همچنين حكم بعد از غايت، روشن است؛ ولي بحث اين است كه آيا خود غايت، داراي حكم مذكور در قضيه است يا نه؟
اكنون به دو تفاوت مهم اين دو بحث در ذيل اشاره ميكنيم:
1 - اگر غايت داخل در مغيّا باشد، حكم آن با حكم قضيه، موافق است و اگر غايت را داخل مغيّا ندانيم، حكم آن مسكوت است. در حالي كه در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است.
2 - اگر غايت را داخل مغيّا بدانيم، مدلول، منطوقي است كه با بحث مفهوم غايت، اختلاف روشني دارد.
به هر حال، در اين بحث كه « آيا غايت در حكم مغيّا داخل است يا نه؟ » نظريات متعددي وجود دارد:
الف) : غايت مطلقاً داخل در مغيّا نيست. ( ديدگاه مرحوم محقق خراساني و امام خميني "ره ")
ب) : غايت مطلقاً داخل در مغيّاست.
ح) تفصيل بين مواردي كه بعد و قبل غايت از يك جنس هستند؛ كه دراين صورت، غايت در مغيّا داخل است. مانند آيه شريفه « فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق» (13) كه شستن مرفق واجب است. ( زيرا جنس مرفق و آرنج با ايديكم و دستهايتان يكي است و هر دوي آنها دست هستند) و بين مواردي كه قبل و بعد غايت از يك جنس نيستند، در اين صورت غايت از مغيّا خارج است؛ مانند آيه شريفه « ثم اتموا الصيام الي الليل» (سپس روزه را تا شب،كامل كنيد) در اينجا جنس ليل با جنس « نهار» تفاوت دارد و از دو جنس مختلف هستند؛ زيرا از نظر عرف، نهار از جنس نور و ليل از جنس ظلمت است و نور و ظلمت دو جنس مختلف هستند.
د) تقييد يك حكم به غايت بر هيچ چيزي دلالت ندارد و بايد در اين گونه موارد داخل يا خارج بودن غايت از مغيّا را از قراين خارجي استفاده كرد.
به نظر ميرسد كه نظرية اول، از سه نظرية ديگر محكمتر و قويتر است؛ زيرا متبادر از جملة داراي غايت ، اين است كه غايت داخل در مغيّا نباشد. مثلاً در آيه شريفة « تنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل امر سلامُ هي حتي مطلع الفجر » (16) ( فرشتگان و نيز روح در آن شب به اذن پروردگارشان تمام امور را فرود ميآورند و آن شب تا طلوع سپيدهدم ماية سلامتي و ايمني است) آنچه كه از اين آيه به ذهن تبادر ميكند آن است كه نزول ملائكه و روح و سلام تا اول فجر است، نه خود فجر و بعد از آن؛ و همچنين اگر گفته شود:
« قرأت القرآن الي سورة الكهف » به ذهن تبادر ميكند كه خود سوره كهف را نيز قرائت نكرده است .
چهل و سوم: مفهوم حصر
حصر و منحصر از يك ماده است . منحصر كردن يعني محدود كردن . در فارسي كلماتي مانند: تنها ، بس و فقط براي حصر به كار ميرود و در عربي از كلماتي همانند الّا ، انّما و بل اضراب (17) استفاده ميشود و همچنين گفته شده است كه قرار گرفتن ضمير فصل بين مبتدا و خبر و تقديم ماحقهالتأخير مانند اياك نعبد، مفيد حصر است.
در اينكه جملة داراي حصر، مفهوم دارد يا نه؟ بين دانشمندان اصولي اختلافنظر وجود دارد؛ ولي مشهور اين است كه مفهوم حصر حجت است، به ويژه اگر حصر به وسيله استثناء باشد؛ و دليلشان هم تبادر است.
مفهوم لقب
در زبان عرب، لقب را در مقابل اسم و كنيه قرار ميدهند؛ اما در اصول، مراد از لقب هر چيزي است كه مورد حكم واقع شود. در واقع، مسند هر جملهاي را لقب مينامند؛ مثلاً اگر گفته ميشود كه مادرت را احترام كن! آيا مفهوم جمله اين است كه پدرت را احترام نكن!؟ حقيقت اين است كه لقب، مفهوم ندارد و فقط ميتواند حكمي را در حد منطوق براي موضوع اثبات كند. مثلاً ماده (541) قانون مدني مقرر ميدارد: « عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد ...» اين ماده مفهوم ندارد؛ زيرا معنايش اين نيست كه مالك نميتواند اجير بگيرد.
مفهوم عدد
اگر حكمي بر موضوعي جاري شود كه در آن، عدد به كار رفته باشد، آيا آن عدد مفهوم دارد يا نه؟
قبل از ورود به اصل بحث بايد توجه داشت، عددي كه به عنوان قيد موضوع در كلام به كار ميرود چهار صورت دارد:
1 . به عنوان لا بشرط از زيادي و نقصان. ( يعني ميتواند بيشتر و يا كمتر باشد)، مانند آية شريفة ) اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهًمْ يعني : اگر براي آنان هفتاد بار هم استغفار كني، هرگز خداوند آنان را نخواهد آمرزيد.
زيرا استغفار براي آنان تا زماني كه منافق هستند ، فايدهاي ندارد ، چه كمتر از هفتاد بار باشد و چه بيشتر از آن.
2 . به عنوان بشرط لا در زيادي و نقصان. ( يعني نميتواند بيشتر يا كمتر باشد)، مانند اعداد نمازهاي واجب (مثلاً نماز مغرب نميتواند دو و يا چهار ركعتي باشد)
3 . به عنوان بشرط لا در طرف نقصان و نه در طرف زيادي. ( يعني كمتر از آن عدد نميتواند باشد ولي زيادتر از آن اشكال ندارد)، مانند ميزان آب كرّ كه واجب است حدّاقل به مقدار سه وجب و نيم در طول و عرض و عًمق باشد. يعني اگر كمتر از اين مقدار باشد، كرّ محسوب نميشود؛ ولي اگر زيادتر از آن باشد اشكالي ندارد.
4 . عكس صورت سوم؛ يعني به عنوان بشرط لا در طرف زيادي و نه نقصان. مانند مقدار فاصله بين نمازگزاران در نماز جماعت. به اين صورت كه تا يك قدم فاصله بين آنها جايز است ولي بيشتر از آن جايز نيست.
اكنون ميگوييم، از ظاهر تقييد موضوع به عدد استفاده ميشود كه عدد براي بيان محدودة موضوع در ناحية كمي و زيادي است. بنابراين، در همان جهتي كه براي تحديد آن به كار رفته است، بر مفهوم دلالت دارد، مگر آن كه دليلي بر خلاف آن دلالت كند؛ مانند آيه شريفة : ) ألزّانِيَة وَ الزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِأتَةَ جَلْدَة ( (21)يعني : پس هر كدام از زن و مرد زناكار را، صد تازيانه بزنيد.
كه ظاهر آن اين است كه تقييد تازيانه زدن به يكصد بار براي بيان محدوده تازيانه زدن از طرف كمي و زيادي است؛ يعني نه كمتر از آن باشد و نه زيادتر.
از مواردي كه گفته ميشود، قرينه وجود دارد كه تحديد عدد تنها در جهت نقصان است و نه زيادي، اين آية شريفه است: ) وَ اسْتَشْهِدوُا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ( ،(22) يعني شاهد نبايد از دو نفر مرد كمتر باشد، ولي افزون بر آن جايز است؛ و مانند تعداد دفعات شستن در صورت نجس شدن با تماس با بول يا خوك. كه عدد مشخص دارد و كمتر از آن كفايت نميكند ولي بيشتر از آن اشكال ندارد.
مواردي هم وجود دارد كه عكس اين صورت است؛ يعني تحديد در طرف زيادي است. به طور خلاصه ميتوان گفت، مواردي كه قرينهاي در ميان باشد، مطابق همان عمل ميشود، و در غير اين صورت حمل بر تحديد از دو طرف نقصان و زيادي ميشود.
نمونههايي از كاربرد مسئله در فقه
1 . آيا قرائت بيش از هفت آيه بر جنب مكروه است؟ برخي بر اساس مفهوم عدد در موثّقة سماعه، آن را مكروه ميدانند. در آن روايت از امام (عليهالسلام) پرسيده شد: آيا جنب ميتواند قرآن بخواند؟ امام عليهالسلام فرمود: تا هفت آيه.
2 . خيار حيوان با پايان يافتن مدّت آن كه سه روز است، ساقط ميشود.
3 . رساندن بيني به زمين در حال سجده واجب نيست. دليل آن رواياتي است كه دلالت ميكند بر اين كه در سجده بايد هفت استخوان يا عضو به زمين برسد.
4 . نماز جمعه با كمتر از پنج نفر منعقد نميشود؛ دليل آن اين حديث شريف است: « خطبه و جمعه و دو ركعت نماز با كمتر از پنج نفر،يعني امام و چهار نفر ديگر منعقد نميشود. » مفهوم عدد ( بنا بر قول به مفهوم داشتن عدد) در اينجا آن است كه نماز جمعه با وجود پنج نفر منعقد ميشود.
حقوق خوانی که ارتباط علمی و منطقی حقوق با اخلاق ، مذهب ، عرف و مکاتب بشری را فهمیده باشد می تواند تحلیل حقوقی داشته باشد و دردهای احقاق حقوق جامعه را تشخیص و در صورت نیاز به درمان آن اقدام نماید و بجای اندیشه های مجازات گرانه درباره جرم به ریشه یابی و ریشه کنی جرم بپردازد و بجای قانونگذاری و جرم انگاری رفتارها به جرم زدائی و پیشگیری از جرم دامن بزند ......