دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش

  بايد قبل از پرداختن به موضوع «بازداشت موقت» به اين نکته توجه داشت که در نظام هاي مترقي و قانونمند سعي دولت ها بر اين است که از بازداشت و مجازات هاي سالب آزادي انساني بکاهند. بازداشت موقت بدترين نوع تصميم مراجع کيفري است که بدون اثبات جرم متهم و صرفاً بر مبناي ادعاي ثابت نشده و قبل از تصميم نهايي دادگاه اقدام به سلب آزادي متهم و قرار دادن وي در چارچوب مکاني مي کند که حقوق و آزادي هاي متعارف وي را سلب مي کند. بايد به ياد داشته باشيم که قانون اساسي به عنوان شاخص کل و معيار نخست و ترازويي که هر قانون عادي را بايد با آن سنجيد، نظرات و مواردي را اعلام داشته که در چارچوب قانون داخلي محدوده بازداشت موقت، بسيار کاهش يابد. سياست کيفري ايجاب مي کند که ما از تضمين هاي ديگري همانند قرار وثيقه، کفالت يا ممنوعيت خروج متهم از حوزه قضايي يا کشور بهره جوييم زيرا دو اهرم قانوني، اين تصميمات را محدود مي سازد؛ نخست اينکه در اصل 21 قانون اساسي آمده است؛ «دولت موظف است حقوق افراد را رعايت کند» و در پافشاري اين موضوع مجلسي که مبادرت به تصويب قانون اساسي کرده است و ثمره خواست انقلاب را تصويب کرده، اعلام داشته؛ «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در بازداشت موقت همه اين موارد مورد تعرض واقع مي شود. نخست حيثيت و آبروي فرد است که با بازداشت وي در جامعه ما که ادبيات شفاهي گسترده يي دارد و به دور از رسانه ها مردم دهان به دهان و سينه به سينه مطالب را نقل مي کنند، حيثيت فرد متهم مورد تعرض قرار مي گيرد. بي گمان گذشته از فشار رواني که عامل به مخاطره انداختن سلامت فرد است، ذات بازداشت موقت خسارت مالي نيز به همراه خواهد داشت و فرد بازداشت شده از شغل و فعاليت روزمره خود به نوعي بازمي ماند. بايد توجه داشت که قانون اساسي چنان بر اين موضوع پاي فشرده است که آزادي و حقوق ملت را تا درجه يي مهم دانسته که آن را هم پايه و رديف تماميت ارضي و استقلال کشور قلمداد کرده است. اين نگرش از اعتبار و توجه قانونگذاران قانون اساسي خبر مي دهد، مضافاً اينکه بازداشت موقت خود نوعي مجازات است. در صورتي که در اصل 36 قانون اساسي گفته شده که حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بازداشت موقت يعني قبل از اينکه دادگاهي اعلام نظر کند، مجازاتي براي متهم پيش بيني مي شود و بر مبناي همان پيش بيني اقدام به اجراي تصميم نيز مي شود. در صورتي که در اصل نهم مي خوانيم؛ «در جمهوري اسلامي، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است و هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع، هر چند با وضع قوانين و مقررات را سلب کند.» آزادي افراد و تماميت ارضي در نگرش قانون برابرند. اکنون در يک تحليل منطقي بايد به اين مقايسه نشست که اگر ما مبادرت به بازداشت موقت کرده ايم و بعداً اگر دليل بر محکوميت وجود نداشت، چه کسي اين خسارت عظيم انساني را که از نظر رواني براي متهم، از نظر حيثيت براي خانواده او و از موضع نگرش اقتصادي براي جامعه به بار آورده است، جبران خواهد کرد. بي گمان اين بررسي به نتايج بسيار ناگواري خواهد رسيد، ضمن اين توجه عملي بايد يک واقعيت ديگر را نيز مورد دقت قرار دهيم و آن اين است که عموماً دادرسان، در هنگام رسيدگي به علت زدودن موارد اعتراض و انتقاد سعي مي کنند به هر صورت ميزان بازداشت موقت را در حکم منظور کنند. اين يک واقعيت تلخ انکارناپذير است که در همه نظام هاي حقوقي در هنگام گسترش بازداشت موقت، در کمال ناباوري و به رغم واقعيت هاي قانوني و برخلاف عدالت و انصاف که در يک رسيدگي عادلانه و منصفانه بايد ملموس باشد، به چشم مي خورد. اما اگر به هيچ يک از اين موارد توجه نکنيم، بازداشت موقت با هزينه هاي متعددي از نظر غذا، مسکن، حراست و نگهباني و ديگر سلسله مراتب اداري ملازمه دارد. آيا فرزانگي ايجاب نمي کند اين هزينه هنگفت را در جهت امري موافق با موازين مورد پذيرش معيارهاي داخلي و بين المللي به کار ببنديم. يعني اين هزينه را صرف بازپروري، پيشگيري از جرم، تحقيق درست و پاسداشت حيثيت و کرامت انساني که در يک کلمه به عنوان «حقوق بشر» بيان مي شود، کنيم. مگر ديگر کشورها که به ندرت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مي کنند، نمي توانند جامعه خود را اداره کنند. خردگرايي ايجاب مي کند در اين نظر، تجديدنظر کنيم و بي گدار به آب نزنيم که پشيماني در اين ناهنجاري هاي اجتماعي هيچ سودي به بار نخواهد آورد. به تصميم گيران بايد يادآور شد که «مرد آخربين مبارک بنده يي است.»