دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش

زماني که درس اشخاص و مهجورين را مي خوانديم،  نکته اي به نظرم رسید و ان هم اين بود که قانون گذار در مواد 959 و 960 قانون مدني فقط براي سلب حق به صورت کلي ممنوعيت قائل شده است حال بايد از خود بپرسيم که چه امري کلي است و چه امري جزئي. نظر مشهور ان است که سلب حق کلي حتي اگر محدود به زمان هم باشد، چون مصاديق آن مشخص نيست، کلي محسوب مي شود. (دکتر سيد حسين صفائي : اشخاص و مهجورين ص 26-36 )(دکتر سيد حسن امامي : حقوق مدني ص 157-159)

وليبنده می خواهم به نکته اي اشاره کنم که بنظرم تحليل اين اساتيد را متزلزل بکند و ان هم اينکه سلب حق اگر محدود به زمان باشد را مي توان جزئي در نظر گرفت. زيرا قانون گذار اين امر را براي حفظ شخصيت انساني و حمايت از حريت انسان در نظر گرفته است و سلب حق به اين صورت لازمه آزادي و حريت انسان است و اگر آن را از فرد بگيريم، حريت او را زير سئوال برده ايم. به عنوان مثال چرا نبايد فردي بتواند قراردادي را امضا کند که به مدت يکسال حق خريد خانه را از خود سلب کند؟ به نظر مي رسد که اين امر نبايد ممنوعيت قانوني داسته باشد. زيرا مخالفتي با قانون و اخلاق حسنه هم ندارد.