دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش

    در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته اي ياد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهي را که نزد بانک محال عليه (بانکي که بايد وجه را بپردازد) دارد . کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک بايد به محض ارائه کارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده که صدور چک ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.

اگر چک بايستي در همان مکاني که صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه کند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چک در عرف بازار

 درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چک دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است که گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چک پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چکهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحيه سال 1372 اعتبار کيفري داده نشود.

رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي کشور که با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانک صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي کرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است که چک مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.

 طبق قانون صدور چک ، چک هاي صادر در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (که ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نمايد .

 براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در قانون که همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چک)

 بنابراين براي به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چک و نيز قانون ثبتي رعايت گردد که ذيلاً به آنها اشاره مي شود:

 طبق ماده يک قانون چک ، دارنده چک بايد در مرحله نخست به بانک محال عليه (يعني بانکي که بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :

 هرگاه وجه چک بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادر کننده در آن ذکر شده است با ذکر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چک بايد گواهي عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگيرد . همانگونه که فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چک از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چک از طريق اجراي ثبت اسناد که ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي کنيم :

 ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :

 الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نيز املاک مورد وثيقه و اجاره اعم از اينکه ملک مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي که سند را ثبت کرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاکي که ثبت در دفتر املاک نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه کند.

 ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوکپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …

 بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم کننده سند درخواست کند.

 دفترخانه بنا به تقاضاي بستانکار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديرکرد صادر خواهد کرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهکار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام کند.

 بدهکار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدکه ملک از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.

 در مورد اموال منقول اعم از اينکه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهکار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي کند.

 در پايان لازم مي دانيم يادآوري کنيم که اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :

 اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانک با اصول کلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چک مي شود.

 ديگر اينکه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر کننده مالي غير از يک باب خانه و يک دستگاه اتومبيل و يک شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي که در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد کمي در جامعه هستند که غير از

 اموال مذکور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه

 مي ماند در صورتي که در طريق تعقيب کيفري شاکي با همان هزينه مختصر طرح شکايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر کننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذکر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر کننده هر قدر که باشد مورد توقيف قرار مي گيرد . [4] لذا مي توان گفت با توجه به معايبي که فوقاً ذکر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

  سؤال و جواب

 سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چک شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت بر عليه صادر کننده چک بلامحل کدامند؟

 ج – از نظر ماده مذکور دو شرط لازمست :

 1 – چک برعهده يکي از بانکهاي مجاز کشور صادر شده باشد.

 2 – بانک محال عليه مطابقت امضاي صادر کننده تا چک بلامحل با نمونه امضاي موجود وي در بانک را تصديق کرده باشد.

  سؤال 2 – کسي که چکي را از صادر کننده اي دريافت مي کند آيا مي تواند تشخيص دهد که امضاي صادر کننده با نمونه امضاي بانکي وي مطابقت دارد يا خير؟

 ج – به طور معمول خير ، لذا اين قضيه بستگي به حسن نيت صادر کننده در مقابل دارنده دارد.

  سؤال 3 – مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجرائيه بر عليه صادر کننده چک بلامحل چه امتيازي را براي دارنده آن در بردارد؟

 ج – دارنده چک مذکور از مراجعه به دادگاه و طي مراحل دادرسي و صدور اجرائيه بعد از قطعيت حکم معاف

 مي شود.

 سؤال 4 – در مورد چک بلامحل ، آيا نتيجه صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه يکسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت همان نتايجي حاصل مي شود که از صدور اجرائيه از طريق دادگاه پس از صدور حکم قطعي عايد متقاضي مي شود؟

 ج – جواب به اين سؤال منفي است زيرا :

 اولاً – اجرائيه ثبتي فقط بر عليه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 که استثنائاً صدور اجرائيه به نحو تضامن بر عليه صادر کننده و صاحب حسابي که صادر کننده به وکالت و يا به نمايندگي از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذير است. لذا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت برعليه ظهرنويس و ضامن چک ميسر نيست و حال آنکه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه طرح دعوي برعليه کليه مسؤولين پرداخت چک ، و در صورت صدور حکم بر محکوميت آنها ، امکان صدور اجرائيه برعليه محکوم عليهم – بنابر اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد.

 ثانياً – حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه ثبتي با حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوري که حوزه عمل اجرائيه دادگاه ، به نسبت اجرائيه ثبتي وسيع تر است. مقايسه قانون اجراي احکام مصوب 1356 با آئين نامه اجراي ثبت ، خصوصاً مقايسه آن با ماده 69 اصلاحي آئين نامه اجراي ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشکار مي سازد.

  سؤال 5 – اجراي ثبت کدام محل صالح براي صدور اجرائيه راجع به چک بلامحل مي باشد؟

 ج – متقاضي صدور اجرائيه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتي که بانک محال عليه در آنجا قرار دارد مراجعه کند