سوال فوق از موارد سقوط يا عدم اجراي قصاص مي باشد كه عليرغم تحقق جنايت عمدي و عدم شمول اسباب سلب مسووليت كيفري نسبت به جاني  مجازات قصاص به دليل وقوع عواملي ساقط يا غير قابل اجرا مي شوند.

مجازات اصلي و ابتدايي در جنايت عمدي قصاص است و تبديل قصاص به ديه تنها در صورت تراضي طرفين و به اين دليل كه قصاص حق است و مي تواند در مقابل اخذ مبلغي اسقاط شود ، ممكن خواهد بود .

نتيجه آن مي شود كه اگر جاني بميرددر واقع مجني عليه به نتيجه اي كه از اعمال حق اوليه و ابتدائي وي حاصل مي شده رسيده است ، بدون اينكه نسبت به تبديل آن حق به ديه با جاني به توافقي رسيده باشد .بنابر اين در اين حالت قصاص و ديه به موجب ماده 259 ق.م.ا  (  هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است ميرد قصاص وديه ساقط مي شود ) ساقط مي شود و از اين جهت تفاوتي بين علتهاي مختلف مرگ ، مثل حوادث غير مترقبه يا مرگ طبيعي يا مورد جنايت واقع شدن وجود ندارد .

  1. موارد بالا در صورتي است قاتل فرار ننموده است و به مرگ طبيعي يا غير طبيعي فوت كرده است .
  2. در صورت فرار قاتل چون موجب اخلال در حق مشروع اولياي دم شده است با توجه به ماده 260 ق.م.ا (هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو  ( الاقرب فالاقرب ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد ) ديه اخذ مي گردد و قصاص ساقط مي شود .

و در صوت فرار جاني محكوم به قصاص و با توجه به ماده 267 ق.م.ا (تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است ) اگر قاتل قبل از تحويل بميرد يا تحويل وي به دليل ديگري ممكن نباشد در اين حالت فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول خواهد بود و فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .

(بند ب ماده 549  - اگر زنداني محكوم به قصاص ياتوقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا" محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده درذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد

( بند ب ماده 551 ق.م.ا -  اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كندو يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد

م 267 ق.م.ا  : مباشرت در فراري دادن شخص محكوم به قصاص توسط هر كس

بند ب م 549 ق.م.ا : مباشرت يا معاونت در فراري دادن شخص محكوم يا متهم به قتل مستوجب قصاص توسط ماموران حفظ يا مراقبت

بند ب م 551 ق.م.ا : مباشرت يا معاونت در فراري دادن شخص محكوم به قصاص

پس از تركه قاتل يا اقارب وي يا از بيت المال اخذ نمي شود بلكه از عامل فرار اخذ مي گردد .

 3 . در صورت خودكشي قاتل فرد خودكشي كننده ، درست مثل كسي كه فرار مي كند با اين كار عمداً خود را از دسترس اولياي دم خارج ساخته و آنان را  از حق مشروعشان محروم ساخته است و با ملاك قرار دادن ماده 260 ق.م.ا حق اولياي دم را براي گرفتن ديه از مال قاتل به رسميت مي شناسيم و در صورت خودكشي تنها مي توان ديه را از اموال جاني برداشت كرد و اخذ آن از خويشان او يا بيت المال وجاهت ندارد .

 پس كلاً اولياي دم خانواده اول با مرگ قاتل قصاص ساقط و براي اخذ ديه اگر فراري دهنده اي باشد به فراري دهنده مراجعه و اگر به قتل رسيده باشد و فرار دهنده اي نباشد ديه نيز ساقط مي شود .